وقد أثبتت الدراسات تفشي ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف ضد المرأة بصفة خاصة، حيث أنّ 47.6 بالمائة من النساء تعرضن لأحد أنواع العنف وأن نسبة 53.3 بالمائة من النساء تعرضن إلى العنف في الفضاء العام، كما أنّ نسبة الأطفال ضحايا العنف داخل الأسرة تبلغ 93 بالمائة وفق نفس الدراسات.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة و الردع.

وأهم ما جاء في هذا مشروع هو إدراج مكافحة العنف والممارسات التمييزية ضد المرأة ضمن البرامج التعليمية والتربوية والتكوينية، وتوفير الحماية القانونية والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف، إلى جانب تعريف العنف والالتزامات المحمولة على الدولة من حيث الوقاية والحماية والردع ووجوب الإشعار .

واعتبرت، الدكتورة سميرة مرعي فريعة، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، أن مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة هي مسؤولية مُجتمعية مشتركة ومن أهم أولويات عمل الوزارة، ويأتي هذا القانون في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف من أجل تغيير العقليات والسلوكيات وإرساء ثقافة اللاعنف.

وأكّدت أنّ تفشي ظاهرة العنف ناتج عن القصور والثغرات في النصوص القانونية الحالية على مستوى تكريس الوقاية والحماية والتجريم والردع ضد العنف، داعية الى ضرورة تضافر الجهود لدعم هذا المشروع ومناصرته كي يكون مكسبا قانونيا جديدا للمرأة التونسية.

وأبرزت السيدة الوزيرة أنّ هذا المشروع جاء ببادرة من الوزارة وتمّت صياغته وفق مقاربة تشاركية ضمّت مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء في المجال، ومطابقا للمعايير المعتمدة دوليا.